به نقل از «فرارو»

دعوای حداقل دستمزد؛ منطقه‌ای یا ملی؟

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۲۳۴۴

اواخر اسفند ماه برای کارکنان بخش خصوصی روز‌های نفسگیری است چراکه کم‌کم اعضای شورای‌عالی کار باید روی میزان افزایش حقوق کارگران توافق کنند؛ توافقی که به طور کلی شامل تمام کارکنان بخش خصوصی می‌شود.

به گزارش هفت صبح، یکی دیگر از مهم‌ترین نتایج این توافق تعیین حداقل میزان دستمزد است برای سال جدید خواهد بود که تکلیف عده زیادی را که به حداقلی بگیر یا کارگران ساده معروف هستند روشن می‌کند؛ بنابراین مخصوصا در گروه‌ها و بین فعالان حقوق کارگران این روز‌ها بحث‌های زیادی در می‌گیرد و آنچه در سال‌های اخیر داغ‌ترین بحث بوده منطقه‌ای کردن حداقل دستمزد بوده است، اما اینطور که ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به ایسنا گفته امسال هم این ایده کنار گذاشته شد تا حقوق و دستمزد یکسان و کشوری برای تمام کارگران در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چراحداقل دستمزد؟

تعیین حداقل دستمزد در بسیاری از کشور‌ها به صورت سنتی وجود دارد آن هم برای اینکه از استثمار افراد جلوگیری شود، اما در اغلب کشور‌ها آنچه حداقل دستمزد را تعیین می‌کند نظام‌های صنفی هستند. مثلا اتحادیه‌ها حداقل دستمزد را در صنف خودشان تعیین می‌کنند و به طور کلی حداقل دستمزد در مشاغل مختلف و مناطق مختلف کشور‌ها بر اساس شرایط آن شغل و منطقه تعیین می‌شود، اما کشور‌هایی هم هستند که دولت نقش پررنگی در تعیین حداقل دستمزد دارد که ایران یکی از آنهاست.

البته در بعضی کشور‌ها نقش دولت حتی از ایران هم بیشتر است مثلا در روسیه و چین و بعضی کشور‌های شمال اروپا دولت بدون اینکه از نظر قانونی مجبور به جلب موافقت گروه‌های صنفی از جمله کارگران و کارفرما‌ها باشد حداقل دستمزد هر سال را اعلام می‌کند و پرداخت حقوق ساعتی کمتر از آن مقدار را خلاف قانون اعلام می‌کند.

در حالی که در ایران یک شورای سه جانبه که یک سمت آن دولت، سمت دیگر نمایندگان کارگران و سمت سوم نمایندگان کارفرما‌ها هستند باید توافق کنند. البته فعالان کارگری می‌گویند که، چون در ایران دولت به طور غیرمستقیم بزرگترین کارفرماست پس در مواقع زیادی به سمت کارفرما‌ها میل می‌کند. گروه‌های کارآفرینی و کارفرما‌ها می‌گویند که درست عکس این موضوع صادق است و دولت برای اینکه نظر مثبت مردم را جلب کند از جیب بخش خصوصی و کارفرما‌ها هزینه می‌کند و در تعیین حداقل دستمزد بیشتر جانب کارگران را نگه می‌دارد.

گذشته از جزئیات این دعوا در ایران، می‌بینیم که در اغلب کشور‌های جهان از جمله آمریکا و بیشتر کشور‌های اروپایی حداقل دستمزد از طریق چانه‌زنی و به شکل منطقه‌ای و حتی با لحاظ کردن فاکتور‌های دیگر مانند سن و سابقه کار و… تعیین می‌شود و یک جدول پیچیده دارد تا بتواند ابعاد مختلف ماجرا را پوشش دهد. همچنین این حداقل در مورد مشاغل مختلف متفاوت است و دست طرفین را برای چانه‌زنی تا اندازه زیادی باز می‌گذارد.

در بعضی کشور‌ها هم به طور کلی هیچ قانونی در مورد اینکه رابطه بین کارگر و کارفرما باید به چه شکلی باشد وجود ندارد و بازار همه چیز را تعیین می‌کند. شاید تعجب کنید وقتی بدانید کشور سوسیالیستی کوبا از جمله همین کشورهاست و کشور آمریکا که به مهد راست‌گرایی و بهشت آزادی بازار معروف است در این گروه نیست.

چرا حداقل دستمزد منطقه‌ای؟

جالب اینکه تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای هم بین نماینده‌های کارگری طرفداران زیادی دارد و هم بین کسانی که تعیین حداقل دستمزد را از بیخ و بن نادرست می‌دانند. خیلی‌ها موافق آن هستند. فعالان کارگری می‌گویند که با میزان حداقل دستمزد ملی که اعلام می‌شود نمی‌توان در شهر‌های بزرگ و پر خرج مثل تهران که فقط اجاره خانه حداقل نصف دستمزد را می‌بلعد زندگی کرد و افراد راست‌گرا و مخالف تعیین حداقل دستمزد هم می‌گویند که کارفرما‌های شهر‌های کوچکتر که طبیعتا درآمد کمتری دارند.

چرا باید به اندازه کارفرما‌های شهر‌های بزرگ و پردرآمد حقوق بدهند ضمن اینکه این کار شانس به کارگیری نیرو‌های جدید و رسمی در شهر‌های کوچک و کارگاه‌های کم درآمد را کم کرده و خیلی‌ها را مجبور می‌کند که به کارگری غیررسمی بدون بیمه و مزایا تن بدهند تا شغلی داشته باشند چرا که خودشان با حقوق کمتر راضی هستند، اما کارفرما اجازه ندارد آن‌ها را با حقوق کمتر استخدام کند پس یک بازار اشتغال غیررسمی و غیر شفاف ایجاد می‌شود.

موافقان تعیین منطقه‌ای دستمزد و دخالت دادن فاکتور‌های قابل انعطاف در تعیین حداقل دستمزد می‌توانند به گزارش سازمان ملی بهره‌وری ایران با عنوان «تحلیلی بر سیاست افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱» اتکا کنند که نشان می‌دهد در شهریور ۱۴۰۰ هزینه معیشت یک خانوار سه نفره (تقریباً معادل بعد متوسط خانوار کشور) در بعضی استان‌ها فقط حدود ۵۰درصد متوسط کشوری است که استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، ایلام، خراسان جنوبی و… از جمله همین استان‌ها هستند.

اما در مقابل در بسیاری از استان‌ها از جمله تهران، رشت، اصفهان و… متوسط هزینه یک خانواده سه نفره بیشتر از دو برابر متوسط کشوری است. این شکاف عمیق بین کمتر کشور‌هایی دیده می‌شود و بیشتر به اهمیت منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد اشاره می‌کند. البته مخالفان چنین طرحی دقیقا همین شکاف را نشانه می‌گیرند و می‌گویند که تفاوت در حداقل دستمزد باعث مهاجرت بیشتر کارگران از شهر‌های کوچک به شهر‌های بزرگ می‌شود، اما مخالفان این نظر را رد می‌کنند و می‌گویند که حداقل دستمزد می‌تواند کارگران را تشویق کند که به شهر‌های بزرگ بروند و می‌تواند کارفرما‌ها و کسب و کار‌ها را هم تشویق کند که برای دادن حقوق کمتر به شهر‌های دیگر کوچ کنند ضمن اینکه کارگران می‌دانند در صورت مهاجرت به شهر‌های بزرگ هزینه‌های بیشتری هم باید پرداخت کنند.

استدلال دیگری که مخالفان می‌آورند این است که تعیین فاکتور‌های مختلف می‌تواند فضا را گل‌آلود کرده و دست کارفرما‌ها برای سوءاستفاده از کارگران را باز بگذارد. آن‌ها در مقابل اینطور جواب می‌شنوند که همین حالا هم کارفرما‌هایی که نمی‌خواهند زیر بار قوانین بروند اصلا کارگران را بیمه نمی‌کنند و در کشوری مانند ایران که نرخ بیکاری بالاست خیلی‌ها به کار کردن به شکل غیررسمی تن می‌دهند و چه بسا اگر کارگران بتوانند با حقوق کمتر وارد فضای کار رسمی شوند از مزایای دیگر مانند بیمه و سابقه کار و قدرت چانه‌زنی بیشتر برخوردار باشند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دستمزد کارگران دستمزد حداقلی تعیین حداقل دستمزد شهر های بزرگ کارفرما ها حقوق کمتر استان ها منطقه ای کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۲۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام